به گزارش مشرق، طرح «بنیامین نتانیاهو» برای افزایش تعداد وزرای کابینه با مشکل روبرو شد چراکه حزب «یش‌عاتید» دادخواستی برای دادگاه عالی رژیم صهیونیستی ارسال کرد و خواستار بلوکه کردن این اقدام شد.

به نوشته روزنامه «تایمز اسرائیل»، بعد از آنکه کابینه رژیم صهیونیستی به طرح نتانیاهو برای افزایش تعداد وزارتخانه‌ها به‌اتفاق آرا رای مثبت داد، «اوفر شلاح» از حزب «یش عاتید» با ارسال دادخواست به دادگاه عالی این رژیم، اعلام کرد گسترش دادن کابینه بر خلاف اخلاق و منطق است و عملکرد کابینه و کنست را زیر پا می‌گذارد.

بر اساس این گزارش، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی به کابینه این رژیم تا 8 صبح امروز (دوشنبه) فرصت داده است تا به این دادخواست پاسخ دهد.

طبق اصلاحیه‌ای که کنست (پارلمان اسرائیل) قبلی ارائه کرده بود، کابینه رژیم صهیونیستی به 18 وزیر محدود شده بود. با این حال، نتانیاهو در تلاش است تا این قانون را عقب براند تا دو وزیر و چهار معاون وزیر امکان کسب سمت داشته باشند.

مانع دیگری بر سر این ابتکارعمل وجود دارد. به گفته مشاور قانونی کنست، این اصلاحیه‌ای تا زمانی که کمیته مربوطه تشکیل نشود، قابل اجرا نیست. «ایال یانون» در این باره گفت: «کمیته موقتی مقدماتی به ریاست «زئو الکین» که وظیفه‌اش انتصاب نمایندگان برای کمیته‌های مختلف کنست است، اجازه انجام این کار را ندارد.

به گفته وی، اصلاحیه‌هایی که برای قوانین اساسی ارائه می‌شوند مانند محدود کردن اندازه کابینه، باید توسط کمیته عدالت، قانون و قانون اساسی به همراه سایر کمیته‌های کنست مورد بررسی قرار گیرد اما از زمان برگزاری انتخابات در ماه مارس، اعضا این کمیته‌ها هنوز تعیین نشده‌اند. بر اساس این گزارش، هر چند بعید است نظر «یانون» مانع پیشبرد این طرح شود، اما می‌تواند این برنامه را به تعویق بیاندازد.

تایمز اسرائیل در بخش دیگری از گزارش خود نوشت: آنچه می‌تواند برای نتانیاهو دردسر درست کند، دادخواست «ایتان کابِل» نماینده کنست از حزب «اتحادیه صهیونیست» به «یولی ادلشتین» رئیس کنست است که گفته نوشتن اصلاحیه برای قانون اساسی تنها با موافقت اکثریت 70 نماینده کنست امکان‌پذیر است، در حالی که ائتلاف نتانیاهو تنها 61 کرسی پارلمان را در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو به دنبال انتصاب 20 وزیر و چهار معاون وزیر است و حتی ممکن است در آینده پست‌های وزارتی بیشتری به کابینه اضافه کند. به هر حال، کنست نیز باید این لایحه را به امضا برساند.

هدف «بنیامین نتانیاهو» از افزایش تعداد وزرا، آرام کردن اعضا ارشد حزب لیکود است که خواستار سمت هستند و احساس می‌کنند بعد از اینکه بسیاری از وزارتخانه‌ها به سایر احزاب - به ویژه «خانه یهودی» و «شاس» سپرده شد تا به ائتلاف جدید بپیوندند، آنها عقب مانده‌اند.

لیکود در بیانیه‌ای اعلام کرد: « بعد از رای‌گیری، نخست وزیر بنیامین نتانیاهو روند اختصاص دادن مسئولیت‌ها به وزرا و سایر وظایف در کابینه و پارلمان به اعضا لیکود را آغاز می‌کند».

بر اساس این گزارش، اعضا خشمگین لیکود پنج‌شنبه تهدید کردند که از لایحه گسترش کابینه دفاع نخواهند کرد، مگر اینکه نتانیاهو به آنها بگوید چه سمتی به آنها خواهد داد.

«سیلوان شالوم» وزیر نقب و الجلیل تهدید کرده از این لایحه حمایت نخواهد کرد مگر اینکه به عنوان وزیر خارجه منصوب شود. او گفته، «اگر وزیر خارجه نشوم، بیرون می‌روم» که این سخن می‌تواند به معانی عدم حمایت از این لایحه یا حتی کابینه باشد.

«ایوب کارا» نماینده حزب لیکود نیز علنا نتانیاهو را تهدید کرده و گفته اگر به عنوان وزیر منصوب نشود، در جلسه سوگند کابینه جدید شرکت نخواهد کرد.

در این بین، «یعیر لاپید» رهبر حزب «یش‌ عاتید» که پیشگام قانون کاهش تعداد وزارتخانه‌های کابینه رژیم صهیونیستی است، از بحث گسترش کابینه خشمگین شده و با صدور بیانیه‌ای تهدید کرده از این لایحه به دادگاه عالی شکایت خواهد کرد و همین طور گفته، حزب او درباره این موضوع به «یولی ادلشتین» رئیس کنست و «یهودا وینشتین» دادستان کل نامه نوشته است.

لاپید با بیان اینکه «واقعیت باید گفته و شنیده شود»، اظهار داشته: «نخست وزیر از این موضوع که رئیس کنست عضو ارشد حزب اوست، سوءاستفاده می‌کند. در غیر اینصورت، جرات نمی‌کرد دست به این کار بزند. ما شاهد ترفند تغییر قوانین به خاطر طمع و تلاش نتانیاهو برای بقا هستیم. به علاوه این کار، به جایگاه و شان کنست ضربه می‌زند».